به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،در این میان، بخش خصوصی می‌تواند نقشی کلیدی در پر کردن شکاف عرضه و تقاضا، افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری ایفا کند؛ مشروط به ایجاد بستر مناسب همکاری دولت و بخش خصوصی.

 فرصت‌های ورود بخش خصوصی به حل ناترازی انرژی

 بخش خصوصی می‌تواند با جذب سرمایه و تکنولوژی جدید در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، برقابی کوچک و… نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید ایفا کند؛ این امر نیازمند حمایت دولت با تضمین خرید، تسهیل مجوزها و مشوق‌های مالیاتی است.

 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهسازی شبکه انتقال برق، مدیریت هوشمند مصرف (Smart Grid)، بهینه‌سازی مصرف در صنایع و ساختمان‌ها، می‌توان تلفات انرژی را کاهش داد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد نقش شرکت‌های خصوصی در تحول مدیریت مصرف، کلیدی است.

 احداث خطوط انتقال، ذخیره‌سازی گاز و برق و مشارکت در پروژه‌های عظیم زیربنایی، با حضور کنسرسیوم‌های خصوصی، باری مهم از دوش دولت برمی‌دارد و زیرساخت‌های انرژی کشور را به‌روز می‌کند.

چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی

بی‌ثباتی قوانین و مقررات: نبود قوانین شفاف و پایدار برای قراردادهای خرید تضمینی و تعرفه‌های برق و انرژی، مانع اطمینان بلندمدت سرمایه‌گذاران است.

دولتی بودن بازار انرژی: سهم غالب و نفوذ دولت در تعیین قیمت و سیاست‌های کلان، اختیار عمل را برای بخش خصوصی محدود می‌کند.

تامین مالی و دسترسی به سرمایه: مشکلات در جذب فاینانس خارجی و داخلی، ریسک پروژه‌های انرژی را بالا می‌برد.

بروکراسی سنگین و دشواری مجوزها: زمان‌بر بودن و پیچیدگی فرآیندها، انگیزه بخش خصوصی برای ورود را کاهش می‌دهد.

راهکارهای تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی

تضمین خرید بلندمدت برق و انرژی با نرخ منطقی: این اقدام، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مشارکت بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.

اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی: منطقی‌سازی قیمت‌ها (به‌ویژه برای مشترکین پرمصرف) و پرداخت یارانه هدفمند به دهک‌های پایین.

کاهش تصدی‌گری دولت و تسهیل بی‌واسطه سرمایه‌گذاری: ایجاد پنجره واحد، کاهش بروکراسی و تسهیل مجوزهای ساخت نیروگاه‌ها و پروژه‌های انرژی.

ایجاد مشوق‌های مالیاتی و اعتباری: اختصاص تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و بهینه‌سازی مصرف.

توسعه بازارهای رقابتی انرژی: راه‌اندازی بورس انرژی و قراردادهای آتی برای عرضه و قیمت‌گذاری شفاف‌تر.

به گزارش اکونیوز، ورود بخش خصوصی به صنعت انرژی، رمز اصلی عبور از ناترازی ساختاری کشور است. رفع موانع قانونی و ساختاری، اصلاح الگوهای سرمایه‌گذاری و خلق مشوق‌های هدفمند می‌تواند ایران را در مسیر توسعه پایدار انرژی و کاهش اتکای صرف به بودجه و مدیریت دولتی قرار دهد. در نهایت، هیچ راه‌حلی به اندازه مشارکت واقعی و گسترده بخش خصوصی با تکیه بر دانش و نوآوری داخلی، پاسخگوی چالش‌های امروز و فردای انرژی کشور نخواهد بود.